المحكمة الادارية تقضي بعزل استاذ جامعي انتهك عرض احدى الطالبات

في واقعة مؤلمة 

استغل أستاذ جامعا، صغر سن طالبة كانت تتردد على شقة كان يلقى فيها دروسا خصوصية، وأوهمها بحبه ووعدها بالزواج والسفر للخارج، وفي إحدى المرات تعدى عليها جنسيًا واغتصبها، فحملت منه سفاحا، فاضطرت الطالبة إلى الذهاب إلى طبيب من أجل إجهاضها.
بعد الواقعة توجهت والدة الطالبة بشكوى رسمية إلى الجامعة المنتسب لها الأستاذ الجامعي، فأحيل للتحقيق ثم لمجلس التأديب الذى قرر عزله وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته إلى عمله بالجامعة، ولكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعزله.
وقالت المحكمة فى حيثيات القضية: "إنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتى فعلاً مزريا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعا".
وأوضحت أن مهمة الجامعات إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، ونبهت لخطورة التلاقي بين الأستاذ وطالبته في غير محرم يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحاً وأسقطت الجنين، وأن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصاً من الطاعن سوى عزله من الوظيفة الجامعية .
قالت المحكمة إن الجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، ومن أهم عملها واختصاصاتها مراعاة المستوي الرفيع للتربية الخلقية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق، وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعا.
وذكرت المحكمة أنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أي أعمال تنال من هذه الكرامة فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى التحقيقات التي أجريت بمعرفة الشرطة والنيابة العامة، والتى كشف أن ثمة علاقة قامت بين الطاعن بصفته عضوا بهيئة التدريس، وبين طالبة حيث كان الطاعن يتولي تدريس بعض المواد لها وأن تلك العلاقة امتد آثارها وثمارها خارج نطاق الكلية، حيث قررت الطالبة أنها كانت تتردد علي الشقة التي يقيم بها أستاذها لأخذ دروس خصوصية.
واعترف الطاعن صراحة أمام مجلس التأديب بالجامعة أن الطالبة المذكورة كانت تتردد عليه في هذا المكان لأخذ أوراق محاضرات وكتب دراسية وكانت تلك العلاقة حميمية والتي شهدت بأن تلك العلاقة حديث الطلبة بالكلية، وما كانت تلك العلاقة وذلك التلاقي ببعضهما في غير محرم إلا أن يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان وقد بلغت تلك العلاقة الآثمة إلي حد اغتصاب الشاكية وحملها منه سفاحاً وأنها قد أجهضت نفسها خشية الفضيحة معللة ذلك بوعده لها بأنه سيتزوجها.
وأشارت المحكمة أن اعتراف الطاعن كان بازغا بزوغ الحقيقة المؤلمة أمام النيابة حيث تم مواجهته بالإقرار المقدم من والدة الشاكية والمنسوب صدوره إليه والذي يقر فيه ويعترف بأنه هتك عرض ابنتها الطالبة واعترف بأنه هو الذي قام بتحرير ذلك الإقرار ولكن تحت إكراه دون أن يحدده.
كما نطقت تحقيقات النيابة العامة بأبعاد تلك العلاقة الآثمة بين الطاعن والطالبة بما شهد به أحد أساتذة الكلية بالجامعة وزميل الطاعن من العلاقة الحميمة بين الطاعن والطالبة حيث كان دائم اللقاء معها وأنه تدخل بينهما وأن الطالبة كانت دائمة التردد على الطاعن بشقته لأنه كان يعطي فيها دروس خصوصية وأن الطاعن سبق وأن تعدى علي إحدى الطالبات في مكتبه ووضع يده علي صدرها فمنعته وتمزق قميصها من جراء ذلك وتقدمت تلك الطالبة بشكوى ضده، وأن الطاعن كان يقوم بتصوير الطالبات في أوضاع مخلة ويستغل ذلك ضدهن.
وشهد دكتور أخر أستاذ متفرغ أمام النيابة العامة والذي يقيم بذات العقار الذي يقيم به الطاعن بأنه بعد خروجه من المسجد وجد سيدة تصرخ في وجه الطاعن وتتهمه باغتصاب ابنتها، ودخلوا في مكان إقامة الطاعن وسأله الشاهد عن صحة ما تدعيه تلك السيدة فأخبره أن ذلك قد حصل وأنه اغتصب ابنتها وأنه علي استعداد للزواج منها، كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة ورود تقرير طبي من مستشفي تخصصي لأمراض النساء يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبي علي الطالبة تبين أنها تعاني من نزيف رحمي وهي حامل في الشهر الثاني وتم إجراء عملية تفريغ لها تحت مخدر عام بالمستشفي.
وأوضحت المحكمة أن ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات الشرطة وشهادة الشهود الذين أجمعوا جميعاً علي أن الطاعن اعترف بها وأمامهم بأنه تعدى جنسياً علي الطالبة وأنه سيتزوجها وكان ذلك السلوك الممقوت منه والذي يمثل اغتصاباً لها سعياً وراء إشباع رغبة جنسية محمومة لا يبصر عواقبها أدت به إلي هاوية الهلاك وسلك بمسلكه ذلك سلوكاً معيباً ينطوى علي إخلال جسيم بكرامة الوظيفة الجامعية التي يتقلدها والقيم الرفيعة المأمولة منه علماً وتربية، جعلته عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ الوضيعة والوحل، ولا يستقيم مع ما تفرض تلك الوظيفة عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا، ولا يدرأ عنه ذلك الإثم ما سطرته مذكرة دفاعه من دفاع جاء واهياً مرسلاً ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما يستقل به مجلس التأديب بغير معقب عليه .
وانتهت المحكمة إلى أنه إزاء ما ثبت ووقر فى يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعن، فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصاً من الطاعن سوى عزله من الوظيفة إعمالاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات والتي تقضي بأن كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاءه العزل.